البنك المركزي يفرض ضوابط جديدة على تمويل شراء الأسهم بالهامش

أصدر البنك المركزي المصري حزمة جديدة من القواعد والضوابط المنظمة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بهدف تعزيز الإطار الرقابي داخل القطاع المصرفي والحد من المخاطر المرتبطة بهذه النوعية من التمويلات، مع إلزام البنوك بتطبيقها بشكل كامل.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، بتوقيع طارق الخولي نائب المحافظ، أن مجلس الإدارة وافق على الضوابط الجديدة، مؤكدًا ضرورة التزام البنوك بتضمين سياساتها الداخلية المعتمدة من مجالس إدارتها قواعد واضحة لتنظيم تمويل عمليات الشراء بالهامش، على أن تتم مراجعتها بشكل دوري، وبما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
وتشمل الضوابط تحديد حد أقصى للمبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش، بالإضافة إلى وضع سقف لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به من إجمالي المخصصات. كما تضمنت وضع حدود قصوى لتركيز الاستثمار في ورقة مالية واحدة أو قطاع معين داخل محفظة كل عميل، وفق مستوى المخاطر المقبول لدى البنك، مع تحديد حد أقصى بنسبة 10% للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX 100 من إجمالي محفظة العميل.
كما نصت التعليمات على ضرورة وضع إجراءات واضحة للتعامل مع حالات تجاوز الحدود المقررة، تشمل إخطار العملاء لتصحيح أوضاعهم عبر السداد أو تقديم ضمانات إضافية خلال مدة محددة، مع منح البنوك الحق في اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات حال عدم الالتزام.
وشددت الضوابط على أهمية وجود نظم آلية متكاملة لإدارة ومتابعة المخاطر المرتبطة بهذه العمليات، بما يشمل إعادة تقييم الأوراق المالية بشكل يومي، لضمان الالتزام المستمر بالحدود المقررة في سياسات البنك وتعليمات الجهات الرقابية.
وأكد البنك المركزي ضرورة أن تكون الأوراق المالية محل التعامل محفوظة لدى البنك ذاته، وأن يكون التمويل بالجنيه المصري فقط، مع قصر التعامل على الأوراق المالية المقومة بنفس العملة، واستبعاد أسهم البنك نفسه من هذه العمليات.
كما حظرت الضوابط منح تسهيلات لتمويل شراء أسهم شركة يكون العميل فيها مساهمًا رئيسيًا أو عضوًا بمجلس إدارتها، مع إلزام البنوك بالإفصاح عن هذه التسهيلات في نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني باعتبارها تسهيلات غير مضمنة، وفقًا للقواعد المنظمة.